سه شنبه ٠٤ مهر ١٣٩٦


مقالات

پژوهش مدرسه عالی خواهران با همکاری مرکز پژوهشی مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس
اداره پژوهش مدرسه عالی خواهران، نشست «آشنایی با مرکز پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه مشهد و فعالیت‌های این مرکز» را با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین عصارزاده؛ رئیس مرکز پژوهشی برگزار کرد. در این نشست که روز سه‌شنبه 31 شهریور 1396 برگزار شد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عصارزاده ابتدا ضمن گرامیداشت ایام محرم‌الحرام و ایام سوگواری سیدالشهدا علیه‌السلام، برای جمیع مسلمین طلب عنایت و معرفت داشت و در ادامه به تشریح کارها، دستاوردها و نحوه همکاری‌ها پرداخت.

سیدعلی واعظ زاده- مرکز پژوهشی جامعة المصطفی مشهد
میل به پرش از ارتفاع، حرکت با سرعت زیاد، تماشای صحنه‌های دل‌خراش و ترسناک، خودآزاری و دیگرآزاری، انجام بازی‌های خشن در محیط واقعی و مجازی، تن دادن به چالش های خطرناک و در سطوح بالاتر هنجارشکنی‌های اجتماعی و ارتکاب جرائم، همگی نمودهایی از رفتارهایی است که غالباً هیجان‌های منفی در فرد ایجاد می‌کند. از گذشته تاکنون برخی افراد با پایه‌گذاری روش‌ها و شیوه‌های ایجاد هیجان منفی توانسته‌اند در عرصه اجتماع افراد به‌ویژه جوانان را دچار تنش‌های روانی کنند که تعدادی از آنها هنوز هم کمابیش بروز و ظهور دارند که در عصر حاضر با گسترش وسایل ارتباطی و رسانه‌های مجازی، با روش‌های جدید و استفاده از بسترهای نوپدید پا به عرصه گذاشته‌اند. در این یادداشت سعی می کنیم تا با رویکرد روانشناختی، نگاهی گذرا به جزئیات برخی بازی‌های هیجانی داشته باشیم و آثار منفی بلند مدت آنها را بررسی کنیم.

مرکز پژوهشی مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس
مرکز پژوهشی جامعه المصطفی(ص)العالمیه مشهد مقدس به منظور حمایت از آثار و تحقیقات علمی طلاب محترم المصطفی، در نظر دارد یادداشت های پژوهشی ایشان را در سایت مرکز پژوهشی انتشار دهد. محققان و پژوهشگران ارجمند می توانند یادداشت های علمی خود(حداکثر هزار کلمه) را در چهار محور کلی: 1- منویات مقام معظم رهبری، ریاست مکرم المصطفی و مباحث راهبردی روز 2- مطالعات اسلامی و آینده پژوهی 3- گفتگوی ادیان( اسلام، مسیحیت، یهودیت و ...) 4- جریان شناسی فکری و معرفتی جهان اسلام به صورت حضوری یا از طریق کانال تلگرامی به جناب آقای واعظ زاده ارسال فرمایند.

روح الله موحدی - گفت و گوی ادیان
تمرکز این نوشتار بر چالش معرفت شناختی ای است که اختلاف نظر دینی به وجود می آورد: آیا آگاه شدن از ماهیت و میزان اختلاف نظر دینی موجب می شود که اعتقاد قطعی به دیدگاه های دینی یا دیدگاه های صریحاً غیردینی برای ما نامعقول شود؟ در این نوشتار به دو دیدگاه مصالحه گری پرداخته می شود.

رضا اکبری - گفت‌و گوی ادیان
مناسک زیارت با هرچه فاصله گرفتن زمانی از تاریخ صدر اسلام به‌ویژه در جوامع معاصر از مبانی و اصول و اهداف خود نیز دور گردیده و همراه با دیگر پدیده¬ها، اندک‌اندک صورتی دنیایی (سکولار) به خود گرفته است. برای مثال تمایل به جنبه¬ی گردشگری و توریستی و کم¬رنگ شدن جنبه¬ی معنوی، زیارتی و قدسی آن را می‌توان از مصادیق بارز آن دانست. بر این اساس در نوشتار حاضر تلاش می‌شود به مشترکات و تمایزات این دو و اینکه چگونه این پدیده تغییر می‌یابد، تأمل شود.





  چاپ        ارسال به دوست

سید حسین همایون مصباح - مطالعات اسلامی و آینده پژوهی

گرفتن وام با بهره از مؤسسات مالی و بانک های غیر مسلمان ( بخش دوم )

بازاندیشی نظریه ها واقوال

بازاندیشی نظریه اول:

 نظریه ای که می گوید وام گیرنده مسلمان وام را بیگیرد اما نه با نیت قرض وبهره ومبلغ اضافی را بپردازد نه بانیت بهره، ظاهرا گرفتار ایرادهای زیر می باشد:

اولا- در اسلام  وفقه اسلامی تمام معاملات و تعهدات باید روشن وشفاف ومستجمع همه شرایط واوصاف( عقد، متعاقدین، معقود علیه) بوده ودر چارچوب عقود وقوانین تعریف شده انجام بیگیرد. بانک ها و موسسات غیر اسلامی در کشور های خودشان به همه از جمله مسلمان ها وام نامبرده را به عنوان قرض درچارچوب قوانین وحقوق پذیرفته خودشان می دهند که در آن تمامی شرایط واوصاف وجزئیات به طور روشن بازگو شده است، می دهند. دراسلام و فقه اسلامی نیز چنین است از جمله اینکه قرض عقد وقرار دادی است که تحقق آن دو طرف لازم دارد وطرفین باید نیت قرض واقتراض را داشته باشند وبدون اجبار ودر کمال هشیاری وبا تعهد به مفاد آن اقدام نمایند واینکه عقد لازم است ونیازمند انشاء؛ ایجاب و قبول(لفظی و وغیر لفظی) قبض وتصرف است وموجب مالکیت وام گیرنده بر وام می باشد واینکه این امور مضبوط، مکتوب ومتعهد گردد.«ياأَيُّهَاالَّذِين َآمَنُواأَوْفُوابِالْعُقُود»(المائده/1) و«  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى‏ أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ (282) وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‏ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيم»(البقره/282-283)

 امام خمینی می فرماید:«قرض عبارت است از اینکه مالی را به ضمان ملک دیگری نمایند، به این که عهده او باشد که خودآنمال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد...زیاده تنها باشرط کردن حرام است...شرط کردن زیاده به نفع قرض دهنده وبر ضرر قرض گیرنده حرام است...اقوی آن است که قرض عقد لازم است...اقوی آن است که اگر سر رسید در قرض شرط شود صحیح است وعمل به آن لازم است...وام دادن عقدی است که احتیاج به ایجابی و به قبولی که دلالت بررضایت به ایجاب کنددارد...بنابرا احتیاط معتبر است که مال عین مملوک باشد..باید که قرض بر معین واقع شود...درصحت قرض تحویل گرفتن وتحویل دادن شرط است...»(خمینی،1425ق، تحریر الوسیله، ترجمه ج2، ص637-643)

«وهوفي اصطلاح الفقهاءعبارةعن إنشاءتمليك عين بضمان المثل أوالقيمة،أوتمليك‌الجزئي وتملك الكلي،فهوعقديحتاج إلى إيجاب من المقرض وقبول من المقترض،ويشترط فيهماشروط المتعاقدين،ويتحقق بكل لفظ دال على المقصودبأي لغةكان كمايتحقق بالمعاطا»(مشکینی ،بیتا ،مصطلحات الفقه، ص423)

حال چگونه امکان دارد که یک طرف بانیت قرض خود را متعهد به انجام تمامی شرایط واوصاف بداند واقدام کند(بانک ها وموسسات غیر اسلامی) ووام را با عامل وسبب مشخص قرض به ملکیت وام گیرنده درآوردواونیز تصرف مالکانه در آن بکند،اما بدون سبب وعامل ملکیت ویا سبب ملکیتی که وام دهنده(کسی که صلاحیت به ملکیت درآوردن اموال رادارد)آنرا قصد نکرده است.طبعا چنین معامله وعقدی از نظر اسلامی و فقهی لغو بیهوده می باشد.

ثانیا-در اسلام احترام به فرهنگ ها، باورها، ارزش ها، قوانین و مقررات دیگر ملت ها وکشور هالازم وضروری دانسته شده است. وبه خصوص که مسلمانی درجامعه به عنوان شهروند زندگی می نماید و آن دولت وملت تمامی شرایط زندگی وپیشرفت را برایش چون دیگر شهروندان فراهم نموده است. لازمه احترام عمل به آنها و ترتیب اثردادن به آنها می باشد.«وَلاتَبْخَسُواالنَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلاتَعْثَوْافِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»(الشعراء/183)،

«إِلاَّالَّذِينَ عاهَدْتُم ْمِنَ الْمُشْرِكِين َثُمَّ لَم ْيَنْقُصُوكُمْ شَيْئاًوَلَم ْيُظاهِرُواعَلَيْكُمْ أَحَداًفَأَتِمُّواإِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى‏مُدَّتِهِمْ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِين»(توبه/4)،«وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُون»(المومنون/8)،«وَعِبادُالرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناًوَإِذاخاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُواسَلاماً»(فرقان/63).

 ویادر روایت از معصوم(ع) که به صورت یک قاعده نیز درآمده است داریم:«الزموهم من ذلک ما الزموا به انفسهم»(نجفی کاشف الغطاء،1422ه،انوارالفقاهه، ص14) ویا «الزموهم بماالتزموا به انفسهم»(کلینی، 1367، کافی ج5، ص134)و«یجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلونه» ( طوسی ،1407، تهذیب الاحکام،ج9، ص322)

این روایات با توجه به مقاصد شریعت، اصل وفای به عهد وحرمت عهد وپیمان شکنی، مسئولیت پذیری،احترام به قانون وممنوعیت بی ارزش سازی فعالیت ها و محصول ومیراث فکری و عملی دیگران و... اختصاص به باب نکاح واحوال شخصیه نمی تواند داشته باشد وبهتعبیراصولیموردمخصصنیست،از این روی شامل امور مالی- اقتصادی، فرهنگی واجتماعی نیز می گردد.

بازاندیشی نظریه دوم: 

اینکه وام گیرنده مسلمان (ساکن وشهروند کشور های غربی و غیر مسلمان) از موسسات وبانک های غیر اسلامی می تواند وام با بهره بیگیرد وبه عنوان غنیمت در آن تصرف نماید ودر بازه زمانی معین اصل و بهره را به موسسات نامبرده برگرداند، درشرایط عادی وکنونی دفاع پذیرنمی باشد،به دلایل ذیل:

یک- غنیمت در مورد بحث موضوعیت ندارد.زیرا لازمه آن  درگیری و جنگ بالفعل سخت ومسلحانه بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها است.« وفی المجمع ...علی أن ما أخذ من الکفار إن کان من غیر قتال فهو فیء وان کان مع القتال فهو غنیمه والیه ذهب الامامیه و هو مروی عن ائمه الهدی(ع)... فی النهایه الغنیمه ما اصیب من أموال اهل الحرب وأوجف علیه المسلمین بالخیل والرکاب.»(مشکینی،میرزا علی،بیتا،مصطلحات الفقه،ج1 ص396)،«الغنیمه عندالحنفیه والشافعیه والحنابله والزیدیه اسم لمایوخذ من الاموال الکفره بقوه الغزاه وقهر الکفره علی وجه یکون فیه اعلاءکلمه الله تعالی..»(سعدی ابوحبیب،1408ق، القاموس الفقهی لغه واصطلاحا،ج1،ص278)روشن است  که در مساله و وضعیت که از آن سخن گفته می شودجنگ بالفعل ومسلحانه وجودندارد.

دو- جنگ باید به حکم واذن امام معصوم ویا حاکم شرعی مبسوط الید انجام بیگیرد«اگرمسلمانان به امرامام عليه السلام باكفارجنگ كنندوچيزهايى درجنگ به دست آورند،به آنهاغنيمت گفته مى‌شود.»(خمینی، 1426ق، توضیح المسائل،ص378)، که دراین صورت مال بدست آمده از شمار غنایم جنگی محسوب شده، طبعا یک پنجم آن به عنوان خمس جدا میگردد و چهار پنجم اش بین سربازان(جنگ جویان) وحاضرین(کسانی که درمیدان نبرد حضور دارند اما عملا واردکارزار نشده اند) در میدان نبرد به نسبت های معین تقسیم میگردد. مثلا پیاده یک سهم و برای سواره دو سهم«سالت اباعبدالله(ع).. فقال:للفارس سهمان وللراجل سهم »(حر العاملی، بیتا،وسائل الشیعه ج11، ص78-79-) و... اما اگر جنگ بدون اذن معصوم و حاکم شرعی انجام بیگیرد دراین صورت تمامی اموال به دست آمده جزء انفال بوده واختیارش به دست امام معصوم یا حاکم شرعی است.

سه- غنیمت اختصاص به اموال موجود و به دست آمده در میدان وحال نبرد دارد. وشامل اموالی که در غیر آن شرایط واوضاع وجوددارد ویا به دست می آیند مانند مورد بحث، نمی گردد.

چهار- اگر منظور از غنیمت درآمدهای باشدکه انسان مطلقا به دست می آورد خواه از طریق فعالیت وخواه بدون فعالیت مثل هبه، جایزه، مهریه، ارث و... ویا درآمد های که تنها از طریق فعالیت وتلاش بهدست می آورند وبه آنها خمس تعلق میگیرد، باشد. اینهم موضوعیت ندارد. زیرا اولا- بانک های وام دهنده وام را به عنوان قرض به تملیک وام گیرنده در می آورد وآنرا هدیه وهبه وجایزه نمی دهد وعناوین مهریه وارث نیز بر آن صادق نیست.  ثانیا- از سوی نه سرمایه بانک ها وموسسات نامبرده برساخته درآمد ناشی از فعالیت وام گیرنده است ونه مبلغ ومقدار وامی که می گیرد،عنوان درآمد( ناشی از فعالیت ویا فعالیت وغیر آن) بر آن صدق می نماید.

 درنتیجه اخذ وتصرف به عنوان غنیمت مشکلی را حل نکرده و توجیه علمی وفقهی نیزندارد.

بازاندیشی نظریه سوم:

 

نقل مطالب با ذکر منبع و عنوان « مرکز پژوهشی جامعه المصطفی مشهد » بلامانع است .


١٠:٣٧ - يکشنبه ١٩ دی ١٣٩٥    /    شماره : ٨٢١٢٨    /    تعداد نمایش : ١٢٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




کانال ارتباطی

کانال تلگرام مرکز پژوهشي جامعه المصطفي

نشر کتب

تازه های نشر المصطفی

پیوندها

اوقات شرعی



آمار بازدید

 بازدید این صفحه : 7570
 بازدید امروز : 88
 کل بازدید : 44364
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/7657