سیر تاریخی معنای اجتهاد در تفکر شیعه- بخش دوم

مطالعه و بررسی روایات نشان‌دهنده‌ی تکثر و تنوع دیدگاه­ها درباره­ی موضع معصومین در برخورد با مسئله اجتهاد است. پرسشی که این مقاله درصدد پاسخ‌گویی به آن است این است که معنای اجتهاد در تاریخ هزار و چند سده­ای خود چه تطوراتی را تجربه نموده است؟ و اینکه این تطور معنایی تا چه اندازه متأثر از محیط فرهنگی و اجتماعی و پارادایم­های فقهی بوده است؟ 

 

 

سیر تاریخی معنای اجتهاد در تفکر شیعه (بخش دوم) 

 

رضا اکبری- پژوهشگر مطالعات اسلامی

 

ادوار تاریخی معنای جهاد در شیعه

 

دوره اول:

در این دوره که از زمان حضور معصومین تا زمان محقق حلی در قرن چهارم طول می‌کشد اجتهاد به معنای یا نزدیک به معنای تفسیر به رأی دانسته می‌شود. احادیث فراوانی از ائمه(ع) در نفی و طردِ اجتهاد نقل‌شده است، که طبیعتاً ناظر به معنای اول، یعنی اجتهاد به رأی یا اجتهاد قیاسی است که در آن عصر بین اهل سنّت متداول بود؛ بنابراین اصحاب ائمه(ع) و اصولیان نخستین، ‏کتب متعدّدی در نقد و رد اجتهاد به رأی نگاشتند؛ مانند «رساله نقض اجتهاد الرأی» علی بن راوندی (ابن ندیم،1393، ص 225). و «ابطال القیاس »(همان) اثر ابوسهل نوبختی و نیز رسالات شیخ مفید در نفی قیاس و اجتهاد به ‏رأی که یکی از آنها در تعریض و نقد به استاد او یعنی ابن جنید بوده است.

این معنا از اجتهاد در اصطلاحات اصولی آن روزها کاملاً به‌عنوان تنها معنای اجتهاد غلبه یافته بود بطوری که عالمان اصولی شیعه پس‌ازآن نیز همچنان این معنای مردود از اجتهاد را انکار می‏کردند و آن را غیرقابل‌پذیرش می‌دانستند. به ‏دلیل شواهد و قراین موجود در نوشته‏های این دسته از اصولیان شیعه، می‏توان گفت که آنان از واژ اجتهاد تنها چیزی ‏که به ذهنشان می‏رسید، اجتهاد به رأی یا اجتهاد قیاسی بوده است و گویا هیچ توجّه و التفاتی به معنای دوم اجتهاد که ‏آن نیز به‌تدریج در اصول عامّه، بحث می‌شد، نداشتند؛ حال‌آنکه خود اینان در عمل، از اجتهاد به معنای ‏عملیات استنباط برای کشف حکم شرعی بهره می‏گرفتند و آثار علمی استنباطی بسیاری که به همین روش تألیف و تصنیف کرده‏اند، گواه بر این مدّعا است. بی‏شک روایات ناهیة ائمه(ع) در باب اجتهاد که به صورت مطلق رسیده بود، مهم‏ترین عامل در چنین برخوردی از سوی آنان بود. شاید اگر آنان به این مسئله توجه می‌کردند که این روایات ناهیه یا بازدارنده از اجتهاد ‏اگرچه مطلق واردشده‌اند، به دلیل وجود قدر متیقّن در مقام مخاطب به همان منصرف بوده و اطلاقی ندارند، روش‏ دیگری در مواجهه می‏یافتند و دست‌کم به اطلاقات متفاوت واژه اجتهاد، توجه کرده، نفی مطلق اجتهاد نمی‏کردند؛ امری که خود نیز به آن پایبند نبوده ، در معنایی دیگر از این واژه آن را قبول داشته و به کار می‏بستند.(حسنی و علیپور)

 

دوره دوم:

دوره دوم که با محقق حلی آغاز گشت معنایی که در اصول عامه بحث میگشت بر معنای اولی یعنی تفسیر به رأی غلبه یافت. تا قبل از این تغییر معنا واژه اجتهاد در اصول فقه ‏امامیه به معنای روش استنباط و کشف حکم به کار گرفته نمی‏شد؛ یعنی آنان به طریقه استنباطی خویش اجتهاد نمی‏گفتند؛ ازاین‌روست که سید مرتضی و شیخ طوسی بااینکه خود اصولی و مجتهد به معنای صحیح آن بودند، صریحاً اجتهاد را نفی می‏کردند.

سید مرتضی می‏گوید: «قیاس و اجتهاد عقلاً ممکن التعبّد است، ولی شرعاً جایز التعبد نیست؛ زیرا در شرع از عمل ‏به قیاس و اجتهاد نهی شده است» (سید مرتضی، 1376، قسمت دوم، ص 792).

شیخ طوسی هم می‏گوید: «و اما قیاس و اجتهاد، دلیل نیستند؛ بلکه کاربرد آنها ممنوع است» (طوسی،1376، ج 2، ص 726 - 723).

به کاربردن اصطلاح اجتهاد در کنار قیاس، خود قرینه­ی آشکاری است که منظور از اجتهاد در اینجا اجتهاد به رأی یا تفسیر به رأی است؛ خواه ‏اجتهاد به رأی، قیاس یا اعم از قیاس و یا غیر از قیاس (استحسان) باشد که از عبارت شیخ طوسی نیز چنین به دست‏ می‏آید. به نظر می‏رسد واژه اجتهاد برای دفعه­ی نخست از سوی محقق حلی برای روش و عملیات استنباط از ادلّه معتبر در اصول‏ فقه امامیه به کار گرفته شده است. وی در تعریف اصطلاحی می‏نویسد: «اجتهاد در عرف و اصطلاح فقیهان به معنای بذل جهد و تلاش در کشف احکام شرعی از ادلّه و منابع شرع است» (محقق حلی، 1403، ص 180).او در بیان خویش تصریح نمود که قیاس و اجتهاد به رأی طبق تقریر او، فقط یکی از انواع و اقسام اجتهاد است، نه خود اجتهاد.ازاین‌رو، فقهای شیعه با حذف قیاس و اجتهاد به رأی از زیرمجموعه­ی دلایل معتبر شرعی، اهل ‏اجتهاد است و این مسئله یعنی بکار بستن اجتهاد هیچ مشکل و محذوری ندارد ؛ یعنی با روایات ناهیه که ناظر به نفی قیاس و اجتهاد به رأی است، تضاد و تعارضی ندارد.

پس از محقق حلی، علامه حلی نیز این اصطلاح را در کتاب‏های اصولی خویش به کاربرد. وی در تعریف اجتهاد می‌نویسد: «اجتهاد عبارت است از استفراغ وُسع و تلاش فقیه برای تحصیل ظنّ به حکم شرعی از ادلّه معتبر» (علامه‏ حلی، همان، ص 283).

علامه حلی همچون محقق حلی با استثنا نمودن قیاس و استحسان و نظایر آن، شیعه را اهل اجتهاد خواند؛ اما وی برخلاف محقق حلی، عنصر «تحصیل ظنّ به حکم شرعی» را وارد در تعریف اجتهاد نمود؛ در اینجا، تعریف علامه به معنایی از اجتهاد که اغلب محققان اهل سنت بر آن تأکید داشته‏اند نزدیک می‌شود.

درنتیجه اخلاف علامه، ازجمله بسیاری از شاگردان و پیروان او مانند صاحب معالم از تعریف او برای اجتهاد بهره گرفته­اند. بعدها تعریف وی ازجمله پذیرش قید ظنون از سوی فقهای شیعه به دو دلیل رد گردید؛ اول اینکه اخباریان یکی از علل مخالفت با اجتهاد را چنین عنوان می‏کردند که اجتهاد روشی است ظنّی برای کشف حکم شرعی و کشف ظنّی احکام حجّت نیست، درنتیجه اتباع را ملزم نمی‏کند و می‌بایست احکام را از طریق علم به دست آورد تا عمل به ‏آنها حجیت داشته باشد، و الا عمل به احکام ظنی حرام است ( مولی امین استرآبادی، بی‏تا (چاپ سنگی)، ص 127- 90) درنتیجه‌ی چنین اشکالی اصولیان متأخّر تأکید و توجه بیشتری به تعریف اجتهاد نموده و تصمیم بر حذف قید «تحصیل ظن به‏حکم شرعی» گرفتند. دوم اینکه ازنظر غالب فقهای امامیه باب علم و علمی باز است، بنابراین اصل اولی، ‏حرمت عمل به ظنون است؛ الا ما خرج بالدلیل؛ بر همین اساس است که قاطبه­ی اصولیان متأخّر و تعداد کثیری از اصولیان ‏معاصر پس از علامه حلی، تعریف ایشان از اجتهاد را مردود دانسته­اند. از نظر این دسته از فقها؛ اجتهاد، روش کشف و استنباط احکام‏ شرعی است، اما نه روش کشف ظنّی؛ بلکه روشی است که براساس ادله معتبر شرعی، مجتهد را به علم به حکم ‏شرعی یا تحصیل حجّت بر حکم شرعی نایل میکند.

 

ادامه دارد...

 

نقل مطالب با ذکر منبع و عنوان « پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام- مشهد مقدس» بلامانع است.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 مهر 1397 09:01
  • اندازه قلم